التخطي إلى المحتوى

النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب قامت بعمل مقترحات جديدة فيما يخص القتل الخطأ على الطريق وأكدت على أنه لابد من تجريم القتل على الطريق وعمل عقوبة مُغلظة له وقالت أنه للنيابة الحق كل الحق في أن تسحب الرخصة من السائق لو استهتر بحية البشر وقام بعمل خطأ على الطريق يودي بحياة إنساء آخر لا ذنب له ..وكان من رأيها أن أي شخص يتسبب في القتل بسبب طيشه ورعونته وعدم احترازه أو مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات التي تضعها الدولة لابد على الأقل أن يوضع في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولابد أن يدفع غرامة لا تقل عن العشرون ألف جنيه.

أو يُعاقب بواحدة من العقوبتين السابقتين.. ولأول مرة كانت التعديلات تقترح أن يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن السنة بعد أن تنتهي عقوبة السائق داخل السجن.. فوقتها لا يُمكن أن يعود لقيادة مركبته وكأن شيئاً لم يكن.. وأما عن التعاطي على الطريق.

ولو تم اكتشاف أن السائق لا يُراعي مهنته ويتعاطي المسكرات والمخدرات على الطريق فسيكون حبسه على الأقل لثلاثة سنوات أو يدفع غرامة خمسين ألف جنيه وبعد تنفيذ عقوبته يتم سحب الرخصة منه لمدة لا تقل عن خمسة سنوات وذلك أيضاً ينطبق على السائق الذي يتجاهل طلب المساعدة للمصاب أو يتجاهل مساعدته وهو مُتمكن من ذلك.