التخطي إلى المحتوى

ما زال الحديث موصولا عن قانون العمل الجديد وأهم القضايا التي يناقشها من أجل المجتمع المصري وتحقيق المساواة بين العمال وأصحاب المؤسسات والشركات والمصانع, ومن أبرز تلك القضايا هي حقوق العمال في قانون العمل الجديد وحق صاحب العمل وأيضا ما هي حقوق المرأة في هذا القانون, كلنا نعلم أن للمرأة حقوق تختلف عن الرجال بسبب طبيعتها الخلقية عن الرجل كونها تحمل وترضع وتربي نشأ كبيرا يساهم في إنتاج منتج بشري يقود البلاد نحو التقدم, لذا فإن القانون المصري يتيح للمرأة كل سبل الراحة أثناء العمل لكي يضمن لها حقوقها وسط أصحاب العمل, وفي هذا المقال نعرض أهم هذه المزايا والحقوق التي تخص كل من العامل وصاحب العمل والمرأة.

حق العامل في قانون العمل الجديد

تثبيت العاملين في المنشأة هي أبرز ما تم مناقشته من قبل المجلس في قانون العمل الجديد, والذي ينص على أن العامل له الحق في طلب التثبيت من مالك العمل لكن بعد أن يقضي وقتا داخل المؤسسة بنحو أربعة أعوام متواصلة، كما أنه اعتبر السن القانوني للتقاعد هو سن الـ 60 ولا يجوز التقاعد بأقل من ذلك، وفي حالة عدم استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش كامل يعطي القانون الحق للعامل أن يستمر في عمله بعد سن ال60، ومن حقوق العامل أيضا أنه مع نهاية الخدمة يصرف للعامل مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.

حق صاحب العمل في قانون العمل الجديد

ولم يغفل المجلس عن مناقشة حق صاحب الهمل في قانون العمل الجديد، حيث يتيح له الحق في فصل العامل إذا تسبب في أضرار جسيمة داخل المنشأة، وأيضًا عن أثبات حالة انتحال العامل لشخصية أخرى أو تقديم مستندات مزورة، بالإضافة إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها، أو ثبوت قيام العامل بمنافسة مالك العمل في نفس نشاطه وهو داخل المؤسسة، وكذلك إذا ثبت عليه تكرار عدم مراعاة تعليمات المنشأة، شريطة أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

حق المرأة في قانون العمل الجديد

ضمن قانون العمل الجديد للمرأة حقها في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وهذه للنساء الحبلى التي يجب أن تراعي وليدها، لكن بعدد معين من المرات طوال مدة خدمتها وهي بواقع 3 مرات، كما يتيح القانون للمرأة الحق في طلب إجازة وضع تصل إلي 4 أشهر مدفوعة الأجر, وفي حالة زواجها، أو حملها، أو إنجابها يحق لها أن تنهي عقد العمل بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع.