التخطي إلى المحتوى

في الأحد القادم سيقوم مجلس الشيوخ بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد انتهاء المجلس من صدور الموافقة على حوالي 39 مادة ضمن مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة المصرية، وذلك بحضور كلاً من وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومجموعة من ممثلين في قطاع العمال، وقد جاء ذلك بعد إصدار الموافقة من قبل اللجنة المشتركة التابعة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة وكذلك مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدى مجلس الشيوخ على المشروع الخاص بقانون الحكومة، وذلك بإصدار قانون العمل الجديد، بل وصدور تقرير نهائي مختص به، وقد نوهت بأن هذا القانون يعد بمثابة خطوة هامة على الطريق المناسب من أجل استكمال كلاً من البنيان الدستوري وكذلك البنيان القنوني لدى علاقات العمل.

قانون العمل الجديد

وقد قام قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة المصرية إلى البرلمان تنظيم ساعات العمل وكذلك فترات الراحة للعمال وذلك في الفصل الثالث، وقد أشار بأن عدم جواز تشغيل العامل يزيد عن 8 ساعات يوميًا، أو حوالي 48 ساعة خلال الأسبوع الواحد، فهذه الفترة لا يدخل لدى حساباتها المدة المخصصة لتناول الأطعمة والراحة، ولن تقل في مجموعة عن مدة ساعة، كما يجب أن يراعي عند تحديدها عدم تشغيل الموظف أو العامل ما يزيد عن 5 ساعات متصلة.

إصدار القرارات الوزارية لتنظيم ساعات العمل

كما وجه قانون العمل الجديد الإشارة إلى أهمية تفويض الوزير في إصدار القرارات المختصة بالوزارة بما يتعلق بتنظيم ساعات العمل سواء في الأعمال أو الحالات التي يجب مواصلة العمل فيها بدون أخذ فترات راحة سواء كانت السب فني أو كان السبب ظروف التشغيل، فضلاً عن التفويض في تحديد الأعمال المرهقة أو الأعمال الصعبة التي يتم تحديد فترات الراحة بها وحسبان ساعات العمل الفعلية.