التخطي إلى المحتوى

يبحث الكثير من المواطنين لمعرفة آخر التطورات التي تم إضافتها إلى قانون العمل الجديد والذي يحدد العديد من البنود في صالح العمالة حيث تم مناقشتها من قبل مجلسي النواب والشيوخ كل مواد قانون العمل الجديد حيث حدد طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك فيما يتعلق بأصحاب العمالة غير المنتظمة.

حيث كان الهدف من القانون هو توضيح حقوق وواجبات كلاً من العامل وصاحب العمل والتي يجب أن يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، وذلك تجنباً للتعرض للمشكلات التي تواجه العمالة غير  المنتظمة وإستبداد بعض أصحاب العمل للعمالة وبالتالي فهو يضمن حقوق جميع العاملين في الدولة.

ومن أهم التعديلات التي إشتمل عليها قانون العمل الجديد

تم تحديد الحد الأدني 85 جنيه للعلاوة كما أنها تزداد بشكل سنوي للتماشى مع الزيادة السنوية التي يتم تطبيقها وفقاً للقانون 148 لسنة 2019 والذي تم تعديله من القانون 25 لسنة 2020م.

كما أشارت المادة رقم 12 أنه من حق العاملون الذين من شأنهم تحقيق أحكام القانون أن يمنح لهم علاوة سنوية دورية في تاريخها المستحق لا تقل عن 7% من إجمالي الإشتراك التأميني بدلاً من 3% ويتم الحصول على تلك الزيادة من إتمام سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ الزيادة السابقة بناءً على القوانين التي تطبق على تلك الزيادة والتي تُصدر من المجلس الأعلى للأجور.

كما أكد على أنه يحق للعامل الإستمرار في عمله بعد سن الـ 60 عام لإستكمال المدة المحددة للحصول على المعاش طبقاً لقانون التأمين الإجتماعي.