التخطي إلى المحتوى

يعد قانون الإيجار القديم واحداً في مصر من أكثر القوانين التي يدور  حولها الكثير من النقاشات والصراعات بشكل مستمر، وتبعاً لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية، فإن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تتعلق بالأماكن التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتبارية وذلك لغرض غير الغرض السكني،وقد أثارت التعديلات الجديدة جدلا واسعا للمواطنين والأمر المحير هو سؤال الجميع عن موعد التطبيق وهل يتم إخلاء الوحدة ام لا .

يذكر أن التعديلات الخاصة بقانون الإيجار الجديد تأني وفقاً لما شمله القانون رقم 49 لسنة 1977والخاص بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى دوره في موازنة العِلاقة بين كل من صاحب العقار والمستأجر، هذا بجانب القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي يتعلق بأحكام تأجير وبيع الأماكن المختلفة .

أما فيما يتعلق بالمدة التي بجب على الأشخاص الاعتبارية إخلاء الأماكن التي تم تأجيرها فيها، فقد جاء في المادة الثانية من القانون أنه يجب إخلاؤها في مدة لا تزيد على 5 سنوات وذلك بداية من تاريخ العمل بالقانون.

وتتعلق المادة الثالثة بتحديد قيمة الإيجار، حيث توازن بين حق المؤجر والمستأجر، فيكون الإيجار 5 أمثال القيمة المحددة قانوناً.

بينما تتعلق المادة رقم 49 بقيام المستأجر بإخلاء المكان الذي قام بتأجيره، وعودة ملكية المكان إلى المؤجر.

كما يحق للمؤجر القيام بتقديم طلب إلى القضاء  من أجل طرد المستأجر في حالة امتناعه عن الإخلاء ورد العقار لصاحبه.