التخطي إلى المحتوى

يناقش مجلس النواب خلال اجتماعه القادم مشروع قانون الايجار القديم وهو المشروع المقدم من قبل الحكومة والذي يهدف إلى تعديل قوانين الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية ويأتي هذا القانون في ضوء تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والذي يحتوي على العديد من البنود التي سوف نقوم بتوضيحها خلال السطور التالية  .

 أبرز التعديلات الواردة في مشروع قانون الايجار القديم 

  • يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 

  • تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  • تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%.
  • إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.

مشروع قانون الايجار القديم 

تحدث رئيس الإدارة المحلية داخل مجلس النواب عن مشروع قانون الايجار القديم المقدم من قبل الحكومة حيث اعتبر أن مشروع القانون الجديد، يعمل على تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية ، وتحدث المهندس أحمد السجيني عن مصير الوحدات السكنية مؤكداً وجود رأيان لتلك النقطة فهناك من يرى أن على الحكومة الآن التعامل مع الوحدات السكنية بـ تقنين العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع حد أقصى يصل إلى عشر سنوات لانهاء الملف ورأي آخر يرى أن يجب تنفيذ قانون الشخصيات الاعتبارية وتأجيل ملف الوحدات السكنية مع توفير وحدات سكنية جديدة من قبل الحكومة.