التخطي إلى المحتوى

بعد أن اكتشفت الحكومة المصرية بأن هناك قصور في منظومات العمل بشكل كبير، بسبب عدم الحفاظ على حقوق أي طرف من الأطراف، وبذلك وجدنا أن الحكومة المصرية قد قامت بعمل تعديل جديدة في بعض من المواد بهذا القانون، لذلك نجد أن البحث الدائم عن قانون العمل الجديد لم يكن وليد اللحظة.

قانون العمل الجديد

قد أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص هذا القانون، حيث وجدنا أن مجلس الشيوخ قد اعتمد هذه القرارات بصورة رسمية، وإليكم أهم هذه القرارات بالشكل الآتي ذكره:

  • هناك مادة جديدة بقانون العمل تنص بأن السنة تصل إلى حوالي 365 يومًا، وذلك في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق رسمي عكس ذلك الأمر.
  • كما وجدنا أن هناك مادة جديدة تنص على وجود إلزامية بأن قانون العمل، هو الحاكم الأساسي والفعلي لكافة العلاقات الخاصة ما بين العامل وصاحب العمل.
  • وعلى الجانب الأخر وجدنا أن هناك عددًا من الفئات التي لا نطبق عليها مواد قانون العمل، ومن هذه الفئات العاملين بأجهزة الدولة، وكل عامل يقوم بالخدمات المنزلية أو تابع لأي وحدة من الوحدات الإدارية.

تقرير اللجنة عن تعديلات قانون العمل

  • أوضحت اللجنة المسئولة عن هذا القانون في مجلس الشيوخ بأن الهدف الرسمي لهذا القانون، هو العمل على إحداث طفرة في كافة الوسائل المختلفة في كل المؤسسات الحكومية، فهذا الأمر سيساهم بصورة كبيرة في حل كافة النزاعات أو المشكلات القانونية التي تحدث ما بين صاحب العمل والعامل.
  • كما وجدنا أن تقرير اللجنة الخاصة بقانون العمل قد أشار لنا بأن المواد المعدلة بهذا القانون سوف تساهم في إحداث نوع من الاستقرار داخل كل منظومة عمل بصورة كبيرة.
  • وعلى الجانب وجدنا أن هناك نوع من التناسب ما بين قانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات، وهذا أهم ما تحرص عليه الحكومة المصرية بشكل كبير.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي عن كل ما يدار حول القرارات الجديدة التي تخص قانون العمل الجديد، حيث اكتشفنا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة في هذه الفترة على تطوير منظومات العمل بصورة لافتة للنظر بشكل يحافظ على حقوق جميع أطراف المنظومة.