التخطي إلى المحتوى

وافق مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي الموافق 2 يناير  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك من حيث المبدأ، وذلك بعدما انتظره الملايين من العمال، حيث يناقش مشروع قانون العمل الجديد العديد من المشكلات التي تهم العامل في بيئة عمله، وعمل على حلها، وتحقيق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل، في بيئة العمل أو المنشأة التي يعمل بها، وفيما يلي نستعرض معكم بعض مميزات قانون العمل الجديد.

إقرأ أيضاً.. باختصار..كل ما يخص قانون العمل الجديد

العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد

جاء مشروع قانون العمل الجديد بالعديد من البشريات للعامل  ومن ضمنها إقرار علاوة سنوية للعامل، بحيث لا تقل  العلاوة عن 3% من الأجر التأميني، وتكون تلك العلاوة مستحقة بعد قضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية .

إلغاء الفصل التعسفي

كما ضمن مشروع قانون العمل الجديد حل المشكلة التي تؤرق الكثير من العمال وهي عدم إحساسه بالأمان في عمله وضمن استقرار العامل في بيئة عمله، بحيث لا يمكن فصله تعسفيا كما جعل سلطة فصله في يد المحكمة العمالية المختصة، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات،  وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا.

حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد

إذا ثبت قيام العامل بانتحال شخصية غير صحيحة أو قام بتقديم  مستندات مزورة .

إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل .

إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

إذا ثبت أن العامل قام بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها.

إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه بنفسه أو ساعد على  ذلك.

إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه .

إلغاء “استمارة 6” والتثبيت

كما عمل مشروع قانون العمل الجديد على إلغاء الاستقالات المسبقة والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العامل بالفصل، كما ألزم صاحب العمل بتثبيت العامل وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد وجود العامل في المنشأة التي يعمل بها لمدة 4 سنوات أو أكثر وذلك بقوة القانون .