التخطي إلى المحتوى

يعتبر فئات القطاع الخاص من الفئات التي يوجد بداخلها حرمان من بعض المميزات التي يتمتع بها القطاع العام وقد ركزت وزارة التخطيط على ذلك حتى ترفع من شأن القطاع الخاص وتزيد من الحد الأدنى للأجور بحيث يتم مساواة الحد الأدنى لجميع القطاعات حتى 2400 جنيه وتعمل وزارة التخطيط أن يتم تطبيق ذلك القرار منذ بداية الشهر الجاري، ويشير إلي أن جميع هيئات القطاع الخاص ملزومة بتطبيق تلك الزيادة منذ هذا الشهر.

علاوة القطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص:

وفي سياق متصل قررت وزارة التخطيط مد القطاع الخاص بعلاوة دورية مستمرة بنسبة 3% بحيث يتم تحديد قيمتها 60 جنيه، وبناءً على ذلك القرار لا تعتبر جميع شركات القطاع الخاص جاهزة لتنفيذ ذلك القرار فلم تخطط لتلك الميزانية خاصة أن كثير من الشركات فقط جزء كبير من الخطط الخاصة بها منذ ظهور فيروس كورونا وتأثير ذلك على منتجاتها وكذلك على قيمة الربح الخاصه بها، لذلك قررت الوزارة إمكانية بعض الشركات من تقديم الاستثناء في حالة عدم القدرة على توفير الحد الأدنى المطلوب ولكن بعد تقديم ما يثبت أنها غير قادرة على توفير ذلك الحد وفي حالة التأكيد من ذلك يمكن الإعفاء حتى موعد معين بحيث تكون قادرة على توفير ذلك الشرط.

عقوبات عدم تنفيذ الحد الأدنى:

صرح وكيل القوى العاملة أحمد مهني في حين رفض الشركة أو عدم تنفيذ ذلك القرار وهي قادرة على تنفيذه بالاستناد إلي ميزانية الشركة في تلك الحالة يحق أن يتم تنفيذ بعض العقوبات والتي من ضمنها سحب ترخيص الشركة حتى نوفر جميع حقوق العاملين.
وقد أشار أحمد مهنى أن الدولة كانت حريصة طوال فترة كورونا على دعم متضرري كورونا في معظم شركات القطاعات الخاصة لذلك لا بد من قبول تلك الزيادة وبداية تطبيقها.
علماً بأن هناك حوالي 90 في المئة من نسبة شركات القطاع الخاص تقوم بتطبيق نسبة أكبر من الحد الأدنى المطبق حالياً، وأن الشركات التي ما زالت تحت الحد الأدنى هي بنسبة 10% وسيتم تكثيف الجهود لمعرفة ما هي المشكلات التي تعاني منها والعمل على حل هذه المشكلات.