التخطي إلى المحتوى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإعادة العامري فاروق إلى منصب نائب رئيس النادي الأهلي، وأمرت بإلغاء قرار لجنة مراقبة انتخابات الأندية التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي، والذي تضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق نائباً لرئيس النادي بالتزكية، وعرض أمره على الجمعية العمومية.

وفي وقت سابق، قدم العامري فاروق طعنًا على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتزمية، وتضامن معه مجلس إدارة النادي الأهلي الذي منح محمد عثمان المستشار القانوني للنادي متابعة القضية، وطالب العامري في استئنافه إلغاء قرار هيئة اللجنة المشرفة على انتخابات العملاق القاهري، وما ترتب على قرار اللجنة من عواقب.

كما أكد مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب على تضامنه مع العامري فاروق في دعواه، وذلك احترامًا وتقديرًا لإرادة الجمعية العمومية التي أعطت العامري الثقة بأكثر من 19000 صوت، جعلته يفوز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، مشددًا على قانونية موقف العامري فاروق.

ودخل العامري فاروق، انتخابات النادي الأهلي المصري في قائمة رئيس النادي محمود الخطيب، حيث فازت القائمة بالكامل إلا أن اللجنة المشرفة على مراقبة الانتخابات في ذلك التوقيت، لم تعتمد فوز العامري فاروق بمقعد نائب الرئيس لأسباب قانونية، وقامت بعرض أمره على الجمعية العمومية.

مسؤولو الأهلي ينتظرون رفع المقابل المادي لإعارة لاعب الفريق

في سياق منفصل، يترقب مسؤولو الأهلي رفع المقابل المادي لإعارة محمود عبدالمنعم الشهير بـ”كهربا”، لإعارته إلى الدوري التركي وبالتحديد في فريق هاتاي سبور، بعدما وافق الجهاز الفني للفريق على مغادرة اللاعب في ظل عدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة للفريق بمختلف المسابقة المحلية والقارية.

وزعمت تقارير أن النادي التركي عرض دفع 300 ألف دولار نظير الإعارة لمدة عام، بينما طالب الأهلي 700 ألف جنيه لترك اللاعب، ويعمل النادي التركي في الوقت الحالي على الوصول إلى حل وسط مع إدارة النادي الأهلي، في ظل تمسكه بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الجاري.

جدير بالذكر، أن محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، خرج من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في المباريات الأخيرة، مما دفع اللاعب للبحث عن عروض مناسبة للخروج في الميركاتو الجاري على سبيل الإعارة.