التخطي إلى المحتوى

كشف البنك المركزي المصري، عن استمرار العمل في بعض الخدمات المصرفية بصورة مجانية، اعتبارًا من 1 يناير الجاري، وذلك للتخفيف من حدة الوباء المستجد الذي انتشر في العالم أجمع، وأحدث تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، حيث يأتي هذا القرار ضمن خرص البنك على حماية وتنشيط الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.

الخدمات المقدمة في البنوك بصورة مجانية

  • معاملات الصراف الآلي: تضمن القرار إلغاء رسوم السحب النقدي، حيث يقوم البنك الذي أصدر البطاقة بدفع هذه الرسوم والعمولات.
  • الدفع عبر الهاتف: فيما يتعلق بخدمات الدفع عبر الهواتف الذكية، فلا تزال المحافظ الإلكترونية تصدر بصورة مجانية، بالإضافة إلى إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بالتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول.
  • خدمات الدفع عبر أدوات الدفع بدون لمس: شم القرار إلزام أي شخص مرخص له بإصدار هذه الأدوات بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص في المعاملات باستخدام أدوات الدفع غير التلامسية الصادرة عن البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مع التزام البنك الذي أصدر وسيلة الدفع غير التلامسية بدفع رسوم العمولات للبنك.
  • البطاقات المصرفية: إصدار البطاقات المدفوعة بصورة مجانية، طالما أن تلك البطاقات غير تلامسية.
  • رسوم التحويلات البنكية: إعفاء المواطنين من رسوم وتكاليف الخدمات المتعلقة بالتحويلات، بشرط أن يكون التحويل بالجنيه المصري.

ومن المقرر أن تستمر تلك الخدمات المجانية اعتبارًا من الأول من يناير وحتى الثلاثين من يونيو المقبل، وخلال تلك الفترة ستستمر البنوك في تقديم خدماتها المجانية للمواطنين بدون تحصيل أي رسوم.

جدير بالذكر، أن القطاع المصرفي المصري تحمل حوالي 9 مليارات جنيه بسبب قرارات التخفيف على المواطنين، بهدف تشجيع المواطنين على التوجه نحو وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.