التخطي إلى المحتوى

يدرس المجلس القومي للأجور في مصر، العمل بشكل رسمي العام الجاري 2022 على زيادة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي تبلغ 3% حتى يمكن مساعدتهم في التغلب على ارتفاع نسب التضخم عالميًا، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات في الآونة الأخيرة، حيث يتزامن ذلك مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذا القطاع.

زيادة علاوة الـ3% المُقررة للقطاع الخاص

وأكد عضو المجلس القومي للأجور، المهندس علاء الثقطي، أن المجلس يعمل حاليًا على المطالبة بزيادة العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص خاصة وأن العلاوة الحالية التي تُقدر نسبتها بـ3% أصبحت غير فعالة أو مجدية.

الهدف من زيادة العلاوة الدورية السنوية

وقال الثقطي في تصريحات صحفية، إن الهدف من تلك الخطوة هو العمل على توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الخاص في ظل زيادة نسب التضخم وأسعار السلع والخدمات بشكل عام، مشددًا على أنه سيتم العمل على تخفيف حدة ذلك من خلال رفع الأجور والعلاوات السنوية الدورية.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في 2022

ويرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص العام الحالي 2022، طبقًا للقرار الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل على ألا يقل ذلك عن 60 جنيهًا.

ويُجرى وضع واقتراح الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية من قبل المجلس القومي للأجور بما يتوافق مع نفقات المعيشة وفي إطار العمل على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة، وبعدها يتم رفعه لمجلس الوزراء من أجل النظر والبت فيه وإصدار قرارات رسمية بشأنه.