التخطي إلى المحتوى
زادت الشائعات منذ البدء في تعديلات على قانون الإيجار القديم وكان البعض يقول بأن الحكومة ستقوم بطرد المواطنين من شققهم السكنية وكان هذا القرار بمثابة قرار يُحدث الريبة في نفوس المواطنين والحقيقة أن هذا الكلام خاطئ وأن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي هذا الخبر تماماً وقال بأن الحقيقة أن المقصود بإخلاء الأماكن المؤجرة هو إخلاء الأماكن المؤجرة لغرض غير سكني ولن تسمح الدولة بطرد المواطنين فوراً كما تقول الإشاعات وسيتم إعطاء المواطنين مهلة تصل لخمسة سنوات ليُرتب كل منهم أولوياته وبعدها يُخلى المكان في الوقت الذي يُناسبه.
ولكن لأن الدولة تضع المؤجر أو المالك في إعتبارها ولا تُريد أن يجور طرف على الآخر وتُريد أن يأخذ كل طرف حقه كاملاً فقد قررت أن تقوم بتزويد الإيجار على المستأجر بشكل دوري كل سنة وبنسبة مُعينة بحيث لا يكون الإيجار زهيد كما كان في السابق ويشعر المالك بالظلم ، والحقيقة أن الهدف كل الهدف من هذا القانون الجديد أنه يجب أن يتم تنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر في قانون الإيجار القديم بحيث يكون القانون في صف الإتنين ويجعل طرفي العلاقة مُتراضين.
كما أن القانون في نفس الوقت لن يكون السبب في إخراج أية موانطن من منزله وخصوصاً من هم في حاجة لمثل هذه المساكن وفي نفس الوقت طرحت الدولة مجموعة من الشقق السكنية المتوفرة للمواطنين للحجز فيها.