التخطي إلى المحتوى

محاكم الأسرة بها الكثير والكثير من القضايا والتي تجعل القضاه تحت ضغط غير عادي لإثبات حقوق الزوج والزوجة وهذا ما دفع الدولة بأن تقوم بعمل تعديلات كثيرة في قانون الطلاق .. ومن أكثر القضايا التي حدثت مناقشات فيها هي قضايا إثبات حقوق الزوجة المُعلقة.. فيوجد الكثير من الحالات التي يحدث فيها الطلاق بشكل شفهي وينفصل الزوجين ولكن يمتنع الزوج عن إثبات هذا الطلاق وهذا لكي يكون الأمر في مصلحته الشخصية فهو لا يريد على الإطلاق أن يُعطي الزوجة حقوقها أو أن يقوم بدفع أية شئ من أمواله وهنا وجد القانون الحل الرادع لهذه الحالات.

وقال أحد المحامين المعروفين وليد محمود والمختص بشئون محاكم الأسرة أن الطلاق محكومة في القانون بأربعة قوانين بهذه القوانين كل شئ يخص الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية، وحقوق المحضون من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه.

وأما عن رؤيته فيما يخص تعليق الزوجة فقد شدد على أن الطلاق يجب أن يتم أمام شهود أو مأذون ويحدث في مواجهة بين الزوج والزوجة وبهذه الطريقة تضمن الزوجة أن الزوج سيكون مُحاسب أمام القانون فلو امتنع عن توثيق الطلاق الذي حدث أمام شهود سيتقوم المحكمة بالحكم عليه بغرامة مالية والحبس لمدة سنة وأما في حالة كان المأذون هو من يرفض التوثيق حكمت المحكمة عليه بغرامة تصل لخمسمائة ألف جنيه.