التخطي إلى المحتوى

قانون الطلاق الجديد يوجد به الكثير من العقوبات الرادعة للمستهترين هذا لأنه لوحظ وبشكل كبير أن الطلاق يزيد في مصر كل يوم ولهذا يجب أن يقوم القانون  الجديد بعمل تعديلات تردع أي زوج مستهتر، وأول عقوبة رادعة تكون عندما يقع الطلاق ويقوم الزوج بالتخلف عن إثبات الدخل الخاص به لنصف شهر كامل هنا تطدر المحكمة لأخذ موقف منه وتغريمه ما يقرب من عشرة آلاف جنيه بحد أدنى وتصل الغرامة تزيد حتى تصل لما يقرب من عشرين ألف جنيه ليس هذا فقط فسيتم حبسه لمدة عام كامل وهذا لأن الزوجة المُطلقة لها حقوق أمام القانون ومن أهم هذه الحقوق أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها كامله والتي تكون على حسب دخل الزوج ولهذا تطلب منه المحكمة أن يقوم بإثبات دخله وتقوم بالتحري عن ما إذا كان هذا الدخل صحيحاً.

وأما عن أكثر بند حدثت فيه مناقشات وجدل على مواقع التواصل الإجتماعي في قانون الطلاق القديم فهذا البند يخص الزواج على الزوجة بزوجة أُخرى من دون علم الأُولى وفيما يخص هذه المسألة جعل القانون للزوجة الحق في التطليق من الزوج وسيقوم القاضي بطليقها بمجرد إثبات ذلك ويكون لها الحق في الحصول على كل حقوقها الشرعية من نفقة ومؤخر صداع ومسكن الحضانة.

والحقيقة أنه حتى في حالات الخلع يكون الزوج مُلزم بالنفقة على أباؤه أمام القانون.