التخطي إلى المحتوى

بدأ القطاع الخاص اعتبارًا من اليوم في تفعيل الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين فيه بقيمة 2400 جنيه مصري تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير تحت رئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة هالة السعيد.

وقد حدد في هذا الاجتماع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحيث تصل إلى 3% من المرتب التأميني بما يقدر 70 جنيه كحد أدني بحيث تفعل على جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بصورة متوازنة طبقًا للعام المالي المحاسبي لكل مؤسسة وشركة.

والجدير بالإشارة أن المجلس القومي قد أوضح أن الحد الأدنى لمرتبات جميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص نحو 2400 جنيه سوف يطبق بشكل إلزامي في جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بداية من شهر يناير الجاري.

وأشار المجلس أنها سمحت لبعض المؤسسات المتعثرة نتيجة للضغوط الاقتصادية التي شهدتها بسبب فيروس كورونا مساحة من التأجيل في تنفيذ الحد الأدنى للأجور حتى تتحسن ظروفها الاقتصادية حتى نهاية منتصف شهر فبراير المقبل حتى انتهاء المجلس من دراسة وفحص طلبات الاستثناء المقدمة تنفيذًا للمادة الثانية بقرار 57 لسنة 2021 والذي ينص على

” في حالة مواجهة المنشأة لظروف اقتصادية تجعلها متعثرة في تنفيذ الحد الأدنى للأجر يسمح لها أن تتقدم بطلب استثناء من تطبيق المشار إليه عبر الاتحادات التابعة لها على أن يشمل الطلب أسباب الإعفاء، وأن ترفق معه المستندات والوثائق المؤكدة على ذلك في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2021.