التخطي إلى المحتوى

يسعي جميع المواطنين من فئة العمال إلي وجود قانون يضمن حقوقهم فقد كان من المنتظر إطلاقه منذ فترة وذلك لتحديد مضمون العلاقة بين المواطن العامل وصاحب العمل، ويعتبر ذلك القانون تم توجيهه من قبل إلي مجلس نواب ومجلس الشيوخ من قبل الحكومة، ويعتبر ذلك القانون من أكثر القوانين التي تحفظ الحقوق وتوفر حقوق جميع العمال ولكن بشروط معينة وقد تم التوصل إلي ذلك القانون لعدم وجود مشكلات وحل المشكلات القائمة حالياً والتي يعاني منها الكثير من العمال في جهتي القطاع الخاص وجهة العمالة غير المنتظمة.

قانون العمل الجديد

تطبيق قانون العمل:

يعتبر تطبيق قانون العمل الجديد يضمن تحقيق العدالة من الحفاظ على حقوق المرأة داخل جميع هيئات العمل وكذلك حق الفئات التي تم تحديدها بعد إنتهاء الخدمة ما يعرف بسن المعاش، ويتم توفير الرعاية الصحية للمواطن، حيث يحاول القانون إعطاء جميع الحقوق للمواطن حتى تصبح العملية الإنتاجية في زيادة مستمرة وأن تكون البيئة النفسية مهيئة حتى تزداد الكفاءة الإنتاجية، وتشجيع العمالة إلي الإقبال على العمل في القطاعات الخاصة مرة مرة أخرى بعد الإنعزال في الفترات السابقة.

مميزات قانون العمل الجديد:

  • الحفاظ على صحة العمال وتوجيه الاهتمام إلي حياتهم الصحية.
  • سيتم توفير وسائل النقل التابعة للهيئة في الأماكن التي تقل فيها المواصلات.
  • توفير ما يعرف بالمنحة الاجتماعية التي تعتبر متاحة لكافة القطاعات والتي يتم اللجوء إليها بالأعياد والمناسبات.
  • أن يكون له الحق في الحصول على المعاش مثل القطاع العام ويعتبر ذلك ضمن أهم قرارات قانون العمل.
  • سن التقاعد القانوني 60 عام.
  • وجود شرط أساسي للتعاقد عند الالتحاق بعمل جديد أن يحق العامل الحق في التثبيت بعد الخدمة لمدة أربع أعوام.
  • تحديد الراتب في شروط عقد العمل قبل مباشرة العمل ولا بد من الإلتزام به.