التخطي إلى المحتوى

يهدف قانون العمل إلى الحفاظ على حقوق العمال ومزايا صاحب العمل، مع تطوير القطاع الخاص بكافة عناصره، بما في ذلك تحسين وتأمين المقرات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل جيدة للموظفين، وتوفير كافة الأدوات والفرص للقيام بعملهم العمل في بيئة آمنة وصحية واجتماعية لأنفسهم ولأسرهم، لكونهم جنود في عملية الإنتاج، فهم مسؤولون وحدهم عن بناء الاقتصاد الوطني، بما يجذب المزيد من الاستثمار.

أهداف قانون العمل

وتنص المادة 209 من القانون على أن تتخذ المنشأة وفروعها كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتوفير الأموال اللازمة للسلامة والصحة في العمل وتوفير بيئة عمل تمنع المخاطر الميكانيكية الناشئة عن الاصطدام بين العمال والأشياء الصلبة خاصة ما يلي:

  • أي مخاطر تنشأ عن ماكينات وأدوات العمل، بما في ذلك الأجهزة، والآلات، والأدوات، وأدوات الرفع والجر، ووسائل النقل والمناولة والنقل.
  • أي أخطار تنشأ عن البناء والتشييد والحفر وكذلك خطر الانهيار والسقوط.
  • يتم معاقبة المخالف لقانون العمل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تلتزم المؤسسة وفروعها باتخاذ تدابير لحماية العمال وفقًا للقانون من مخاطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وغيرها من المخاطر البيولوجية عندما تعرض طبيعة العمل العمال لظروف معدية، وخاصة التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها وفضلاتها أو الاختلاط بالمرضى وأداء خدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوصات طبية.

الحبس وغرامة 10 آلاف.. عقوبة لأصحاب الأعمال حال مخالفة تعليمات الحكومة

تأمين بيئة العمل بمشروع القانون الجديد

من المتفق عليه أن يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة والموارد البشرية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل، بحيث يأتي ذلك ضمن جهود الرئيس لحماية العمالة المصرية، لأنهم بمثابة اليد اليسرى لمصر.
كما أقرت لجنة مجلس الشيوخ للعمل والطاقة والبيئة الجزء الثالث من قانون العمل الجديد، الذي يشير إلى عمليات التفتيش في مجالات السلامة والصحة العقلية والصحة المهنية وبيئة العمل.