التخطي إلى المحتوى

يتناول مجلس الشيوخ، والذي سيتم عقده بحلول يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق”، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، عقب العديد من المناقشات المستفيضة التي تناولت المشروع بداخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على مدار الشهور الأربعة الأخيرة، وانتهت بالاستماع لجميع الآراء التي كونها الأعضاء حول أهمية القانون الجديد ومميزاته، وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على أن يكون توقيع عقوبة الفصل بيد المحكمة فقط، واعتبرت هذا الشرط من الشروط الضرورية لضمان حماية العامل.

الحالات التي يتم فيها فصل العامل

كما تم حذف عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون” من القانون وتم استبدالها بعبارة “يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك”.

ليصبح التعديل الأخير هو نص المادة 121 من القانون، في حين أن توقيع باقي الجزاءات على العامل يكون من اختصاص صاحب العمل أو المفوض عنه، ويختص مدير المنشأة بتوقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر، على أن يكون الحد الأقصى المسموح به هو ثلاث أيام فقط، وفي جميع الأحوال، فإن الحالة الوحيدة المسموح فيها بفصل العامل، هو ارتكابه خطأ جسيم، والحالات التي يتم فيها فصل العامل وفق مشروع القانون الجديد:

الحالات التي يتم فيها فصل العامل
مجلس النواب
  • في حال قام العامل بتقديم مستندات مزورة أو انتحال شخصية غير صحيحة.
  • في حال ارتكب العامل خطأ جسيم، تسبب على إثره في أضرار جسيمة لصاحب العمل والمنشأة، ويجب في تلك الحالة أن يقوم صاحب العمل بالإبلاغ عن الأمر.
  • مخالفة العامل لتعليمات العمل مع تكرار الأمر.
  • إفشاء أسرار العمل أو المنشأة والتسبب في توقيع الضرر على المنشأة.
  • منافسة صاحب العمل في نفس النشاط الذي يعمل فيه.
  • إذا ثبت تعاطي العامل للمخدرات أو تواجده في حالة سكر خلال ساعات العمل.
  • قيام العامل بالاعتداء على المدير العام أو صاحب العمل.
  • مخالفة العامل للضوابط الواردة في المادة “201” والمادة “203” من القانون.