التخطي إلى المحتوى

نسب الطلاق في مصر تزيد بشكل ملحوظ كل يوم وهذا هو السبب في عمل تغييرات في قانون الطلاق وتجديده بحيث تكون العقوبات رادعة على كل من هم غير كفء للزواج، ومن أبرز القوانين التي وضعها قانون الطلاق الجديد هو قانون إثبات دخل الزوج فألزم القانون الزوج أن يقوم بإثبات دخله ولو تباطأ الزوج عن 15 يوماً ولم يقوم بإثبات الدخل الخاص به سيتم تغريمه فوراً ما يقرب من العشرين ألف جنيه بحد أقصى ويبدأ من العشرة آلاف جنيه كما أنه سيُعرض نفسه للسجن عام كامل، كما أن المأذون لو تخلف عن إثبات الطلاق سيُعرض نفسه للعقاب هو الآخر وعقوبة المأذون هي غرامة تصل لخمسين ألف جنيه.

وأخيراً من حق الزوجة أن تحصل على الطلاق وسيقوم القاضي بتطليقها لو اكتشفت أن زوجها مُتزوج من الأُخرى وهي لا تعلم بذلك، كما سيكون لها الحق بأخذ كل حقوقها المادية وحتى أنها ستأخذ مسكن الزوجية، وهذا القانون من القوانين التي أحدثت ضجة غير عادية بمجرد أن تم اقتراحه وأثناء مناقشته في مجلس النواب وكان بين الحاضرين المؤيدين بقوة والمعارضين بتاتاً للقانون.

وبالرغم من أن العقوبات لوارده في القوانين التي ذكرناها رادعة إلا أنها على الأغلب ستردع المستهترين ونأمل أن تقوم بتقليل نسب الطلاق الموجودة بمصر في الفترة الحالية لأنه حقيقة يكون السبب في تشرد الأطفال وهدم البيوت.