التخطي إلى المحتوى

سيتم التغيير في قانون الإيجار القديم بحيث تُصبح العلاقة ما بين المالك والمُستأجر منظمة لأبعد حد ولا يجور أحدهما على الآخر أو يكون هناك طرف مُتضرر ولا يأخذ حقه وهذا ما جعل كل هذه التغييرات والتعديلات تحدث في قانون الإيجار القديم، ويوجد ستة مواد في القانون رقم 136 لسنة 81 سيتم تغييرهم والتعديل عليهم في القانون الجديد ومن أهمها أن يتم إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة التي لا يسكن فيها أصحابها معادا المسافرين، أيضاً إذا كان مثبوت أن الزوج أو أحد أولاده القصر أو الزوجة أخذوا تصريح بناء من فترة تزيد عن الثلاثة سنوات، وأن يكون أحد أفراد الأُسرة قد حجز في برامج الإسكان التي تم تقديمها من الولة واستفاد منها.

وأنه من بعد أن يمر خمسون عاماً على وفاة المستأجر لايُمكن أن يتم توريث الوحدة السكنية المؤجرة كما أنها ستُعطى مرة أُخرة للمالك، وهذا لكي يستفيد بالمكان الذي يملكه بدلاً من أن يستمر توريثه، وأما عن سعر الإيجار فقد تم تحديه وفقاً للقانون على أن أدني إيجار للوحدة السكنية هو 200 جنيه وأدنى إيجار للوحدة الإدارية هو 300 جنيه وتم تحديد هذه الأسعار حتى لا يحدث ظلم أو يجور طرف على حق الآخر.

كل هذه القوانين تم التغيير فيها بسبب ظلم الكثيرين و أن العلاقة بين المالك والمُستأجر لم تعد علاقة متوازنة على الإطلاق.