التخطي إلى المحتوى

حققت وزارة العمل نجاحات كبيرة في جميع مجالاتها خلال عام 2021، وخاصة الاهتمام بالعامل المصري لتوفير الحياة الكريمة، ووضعه في المكان المناسب، وتوفير ما يناسبه من مهن، وذلك لأن العمالة المصرية تعتبر وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ويأتي ذلك ضمن توجهات واحتياجات الدولة المصرية، وفق خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030.

خفض معدل البطالة

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعمل على خفض معدل البطالة العام الجديد، بنسبة 1.5 في المائة سنويًا، بحيث يصل حاليًا إلى 7.5 في المائة من القوى العاملة، وتعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، وزيادة فرص العمل المعروضة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل في الخارج، وخاصة في ليبيا، وذلك بعد إطلاق نظام إلكتروني بين البلدين، والذي سيتطلب مليون عامل مصري خلال المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.

وأضاف توفير فرص تدريب مناسبة لذوي الإعاقة ومؤهلاتهم للحصول على فرص عمل مناسبة لهم، ويجري حاليًا عرض مشروع قانون عمل جديد على برلمان، ليحقق أمن التوظيف في القطاع الخاص وكذلك لتشجع الشباب للانضمام إليه، وتقييد استخدام العمالة الأجنبية للوصول إلى أدنى المعدلات الممكنة.

وأعلن أن خطة الوزارة للعام الجديد تهدف إلى استكمال الربط الإلكتروني لمكاتب التوظيف التابعة لها بقواعد بيانات مراكز التدريب في المكتب وفرص التدريب، لتسهيل عملية التوجيه الوظيفي والقيادة.

أهم إنجازات الوزارة خلال عام  2021

وأشاد بإنجازات الوزارة خلال عام 2021، حيث كشفت عن إتاحة 48187 فرصة عمل في القطاع الخاص والاستثماري في مجال التوظيف من خلال النشرة الوطنية التي تصدرها الوزارة مرتين شهرياً، بالإضافة إلى توفير 320 ألف و 848 فرصة عمل في الخارج على أساس تصاريح العمل الصادرة لأول مرة من قبل وزارة الداخلية.

وأصدرت الوزارة 237.237 وثيقة تأمين على الحياة للعاملين غير النظاميين، منها 23.489 صائدًا، بحيث يغطي الوفيات الناجمة عن حادث أو العجز الكلي أو الجزئي الدائم والعلاج الطبي، مقابل تعويض قدره 100000 جنيه.