التخطي إلى المحتوى

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأخيرة نص القانون الجديد الخاص بالمسنين خلال الجلسة الأخيرة، حيث فرض عدد من المحظورات على دور رعاية الخاصة بالمسنين، مثل إجبار المسنين على البقاء في الدار دون موافقتهم.

محظورات دور رعاية المسنين

يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء فيها دون موافقتهم، وفقًا لنص المادة 10 من القانون الجديد، كما يسمح لكبار السن بالخروج  من الدار أو تركها نهائيًا، وذلك حال رغبتهم في ذلك أو عند رغبة وكيلهم القانوني أو حال طلب الوزارة المختصة بذلك، بحيث يتسلم إلى من يقوم على رعايته، وفقًا للقواعد التي نصت عليها اللائحة التنفيذية.

وينص القانون الجديد الخاص بكبار السن بإلزام الأسرة بأن تتحد لرعاية المسنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وأن تعتني بهم، بحيث يتولى رعايتهم القادرون من أفراد الأسرة الرعاية نحو الزوج والزوجة ما داموا قادرين على تنفيذ متطلباتهم والتكفل بكامل الرعاية.

وإذا لم توفر هذه الرعاية، يتم تكليف فرد من أسرته قانونًا مقيمًا في جمهورية مصر العربية ويكون قادرًا على القيام بمسؤولية رعاية المسنين وإعالتهم، ويتم الإشراف على شؤون حياتهم من قبل أفراد العائلة، وإذا لم يتم الاتفاق بين أفراد الأسرة ولم يحضر أي من أقارب المسن لرعايته، تحيل الوزارة المختصة القضية إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، لإصدار أمر بشأن طلب نشر قال الأقارب أو غيرهم لرعاية المسنين أو اتخاذ قرار بإقامتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالته وظروفه.

إلزام الزوجين بالرعاية.. مجلس الشيوخ يصدر قانونًا جديدًا بشان كبار السن

يأتي ذلك في إطار توسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لكبار السن، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز الرقابة عليها، وتحسين وصول كبار السن إلى الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتحسين مشاركتهم، لتحديد الثغرات ومجالات الاهتمام والطرق المناسبة للتفاعل مع قضايا كبار السن.