التخطي إلى المحتوى
حدد قانون العمل الجديد والذي قام مجلسي النواب والشيوخ بمناقشته العلاقة بين العامل وصاحب العمل وأقر بالحقوق والواجبات الخاصة بكل منهما وعالج الكثير من المشكلات التي حدثت في القانون القديم، وأهم بندوه ضمان الدعم الطبي للعاملين وتثبيتهم بعد مدة معينة كذلك مكافأة نهاية الخدمة وحقوق المرأة وغيرها، وهذا لتشجيع الباب على العمل الخاص بعد إهعراضهم في الفترة الأخيرة وزيادة الإنتاجية.. ومن تفاصيل القانون تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير ادوات العمل وأحقية العمال بالنفقات العلاجية والخدمات الطبية وإعطائهم منح في الأعياد والمناسبات، أيضاً أنه يجب تثبيت العامل بعد أربعة سنوات مع وجود عقد لهذا الشرط به المرتب الجديد.
والتقاعد في العمل الخاص سيكون بعد سن الستين ويكون للعامل حق في المكافأة والمعاش، وسيأخذ العامل مكافأة نصف شهر كل سنة بعد خمس سنوات عمل وبعدها يأخذ مكافأة شهر عن كل سنة، والمكافاة ستكون حسب آخر أجر.
وأما عن المادة 12 في القانون والتي تخص العلاوات فهي تنص على العاملون يستحق كل منهم علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7 بالمئة بدلاً من 3 بالمئة من أجر الإشتراك التأميني، وهذه العلاوة سيأخذها العامل بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين، ويصدر المجلس الأعلى للأجور مجموعة قواعد تقوم بتنظيم العلاوة السنوية، وأما عن الحد الأدنى للعلاوة فيصل إلى 85 جنيه سنوياً وتزيد العلاوة بالنسبة التي تم ذكرها كل سنة.