التخطي إلى المحتوى

قررت إدارة البنك المركزي المصري بمد سريان عدد من القرارات التي اتخذتها سابقًا لمواجهة جائحة كوورنا وذلك لفترة ست أشهر، وذلك في الفترة من أول يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022، وقد تضمنت القرارات الجديدة التي تم مدها هو مد إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب والصرف النقدي.. دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا النبأ.

إعفاء العملاء من مصروفات التحويل البنكي

قرر مجلس إدارة البنك المصري المركزي تجديد فترة مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والرسوم والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية وذلك بالجنيه المصري، مع إصدار المحفظة الإلكترونية بالمجان، فضلًا عن إعفاء المواطنين أيضًا من جميع العمولات والرسوم التي تخص عمليات التحويل من بين حسابات الهاتف المحمول وكذلك عمليات التحويل بين أي حساب مصرفي وحساب هاتف محمول، مع العلم أنم يتم إصدار بطاقات مدفوعة بالمجان للمواطنين، على أن تكون هذه البطاقات تلامسية، وذلك في حال بدء البنك بإصدار هذا النوع من البطاقات، أضف لذلك أنه يتم إعفاء المواطنين أيضًا من كل العمولات والرسوم التي تخص عمليات السحب النقدي، ويقوم البنك بتحمل هذه الرسوم والعمولات على هذه البطاقة ولا يتضمن أي عوائد البطاقة الائتمانية.

قررات البنك المركزي التي تم مدها لست شهور

جاءت قرارات البنك المركزي بإعفاء العملاء من مصروفات التحويل البنكي، على أن يتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي الخاص ببطاقات صرف المعاشات من داخل ماكينات الصراف الآلي، وتبلغ قيمة المصاريف 60 مليون جنيه خلال هذه الفترة الذي تم الإشارة لها، مع العلم أنه تم زيادة حدود السحب من داخل ماكينات البنوك الأخى لجميع البطاقات من أول 4 آلاف جنيه مصري بدلًا عن 20 ألف جنيه مصري لا غير، وهذا يدعم الدولة للاعتماد على دولة تعتمد بشكل أقل على الأوراق النقدية.