التخطي إلى المحتوى

يبحث العديد من المواطنين عن أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تكون على العديد من الوحدات السكنية التي تعمل بنظام الإيجار القديم، حيث يطالب أصحاب العمارات بإخلاء الشقق التي لا يستغلها أصحاب من الإيجار القديم أو تغيير الحالات إلى الإيجار الجديد مع زيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير، هذا الأمر الذي يرفضه المستأجرين في الوقت الذي تشهد البلاد حالة كبيرة من الجدل في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تقديم تعديلات تكون لها حلول في جزءا كبيرا من المشكلة.

 

تعديلات قانون الإيجار القديم

ووفقًا لما طالب به رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في التعديلات للقانون عن أن توفر على الحكومة وقتا كبيرا وستساعد في حل المشكلة بشكل كبير،  أبرزها يكون وجود فترة انتقالية 5 سنوات يزيد فيها قيمة الإيجار، على أن يتم بعد تلك المدة  التحويل الخاص بالمنشأة إلى نظام الإيجار العادي أو الجديد، وفقًا للقانون الجديد الذي يسمح بذلك في الوقت بتحويل الشقق السكنية إلى الإيجار العادي أو الجديد الذي يكون في أغلب أنواع الشقق.

 

صندوق دعم المستأجرين

في ذات الوقت فقد ظهرت مطالب كثيرة بتعديلات في قانون الإيجار القديم والتي تكون أبرزها إنشاء صندوق لدعم المستأجرين وذلك بنظام الإيجار القديم غير القادرين، والتي تكون من أبرز الملامح التي يتم مناقشتها في الوقت الحالي من أجل إضافتها للقانون في الفترة المقبلة.