التخطي إلى المحتوى

ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي تم تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2008 علي بنود خاصة بالطفل وكل حقوقه، سواء علي والديه أو علي المجتمع المحيط به أو الدولة بصورة عامة، واختصت المادة” 1″ علي علاقة الدولة بالطفل، حيث قالت أن الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنشئتهم بصورة صحيحة علي أن يكون ذلك في إطار من الكرامة والإنسانية.

تعديل قانون الطفل

أعلن مجلس الوزراء موافقته علي تعديل بعض بنود قانون الطفل، الصادر برقم 12 لسنة 1996، ومن أهم التعديلات التي وافق عليها المجلس هي زيادة الغرامة المالية عند مخالفة بعض قوانين الأطفال، ومنها القانون الخاص بتسجيل المواليد وتم تغليظ غرامته لتتراوح ما بين 500 جنيه إلي 1000 جنيه، وتشير ضوابط القانون الذي تم تعديله إلي الفترة المسموح بها لتسجيل المواليد والإبلاغ عنهم، والجهة التي يتم بها تسجيل المواليد، كما حدد تعديل القانون الأشخاص المنوط بهم تسجيل المواليد، وكذلك أحكام تسجيل الطفل المولود الذي توفي بعد ولادته وقبل تسجيل ولادته، وكذلك أوضح القانون كيفية تسجيل الطفل المولود أثناء السفر خراج البلاد أو العودة إليها، كما نبه تعديل القانون علي الإجراءات التي بجب إتباعها في حالة العثور علي طفل مولود وكيفية التعامل معه.

غرامة للتأخير في تسجيل المواليد.. تعرف علي قيمتها
قانون الطفل

قانون الطفل

صدقت رئاسة الجمهورية علي قانون الطفل بتاريخ 25 مارس سنة 1996، وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد ” 13″ وعدل القانون رقم 126 لسنة 2008 بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 يونيو 2008، والعدد 28 في 10 يوليو سنة 2008، وكتب في التصديق علي القرار المادة الأولي” وفيها يعمل بأحكام قانون الطفل ويتم إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكامه، أما المادة الثانية فاختصت بأن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لتنفيذ القانون، و المادة الثالثة أشارت إلي أن الجريدة الرسمية تنشر القانون ويتم تنفيذه من اليوم الثاني للنشر، وجاءت المادة “2” بالقانون تشير إلي أن الطفل هو كل من لم يتجاوز سنه 18 عام، ويتم إثبات السن بشهادة الميلاد أو ببطاقة الرقم القومي أو بأي مستند رسمي .