التخطي إلى المحتوى

يبحث الكثير من الموظفين والعمال في القطاع الخاصة عن أبرز المزايا في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذي يتم مناقشته في الوقت الحالي في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، فعلى الرغم من أن القانون وظيفته في الأساس تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل؛ إلا أنه أيضًا يضمن للموظف في القطاع الخاص حقوق كثيرة أهمها عدم إمكانية إخراج العامل معاش مبكر، بالإضافة إلى حسم القرار الأكثر جدلا في القطاع الخاص وهي استمارة 6 والتي كان يمضي عليها العامل ويترك من خلالها كل حقوقه في الشركة أو المنشأة التي يعملها بها.

المعاش المبكر في قانون العمل الجديد

ونص القانون الجديد على أنه لا يمكن لصاحب العمل أو الشركة أن يجبر العامل على الخروج معاش مبكر، حيث إن القانون نص على أنه لا بد أن  يبلغ العامل الستين عامًا حتى يتم إنهاء التعاقد معه، وقبل ذلك يظل يعمل طالما لم يصدر بشأنه أحكام من المحكمة  العمالية بذلك.

كما أجاز القانون بعض الحالات التي يتمد فيها سن التعاقد لما بعد سن الـ60 عاما،على أن يكون من حق العامل الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، بالإضافة إلى أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

استمارة 6 في القانون الجديد للعمل

القانون الجديد سعى إلى القضاء على واحدة من أبرز المعوقات بين العمال في القطاع الخاصة وهي استمار 6 التي تكون من حق المنشأة فصله دون دفع أي حقوق له، وبذلك سوف يتمكن العامل من الأحساس بالاستقرار في عمله، لأن هذا المشروع يستهدف الثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة وأخرى محدة المدة، بالإضافى إلى إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا من الفصل المباشر.