التخطي إلى المحتوى

يبرز قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه وإحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ تمهيدًا لتطبيقه في المرحلة المقبلة، الكثير من الحقوق للعاملين في القطاع الخاصة، حيث يعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الواجبات والحقوق، في العديد من المزايا مثل الإجازات والترقيات والتعيين، إلى جانب حقوق المرأة العاملة، لكن من أبرز الأمور التي تطرق إليها القانون الجديد هي تحديد ساعات العمل والحقوق التي يمكن في حالتها زيادة عدد ساعات العمل.

 

ساعات العمل في قانون العمل الجديد

ونص القانون الجديد، على أنه يمنع أن تزيد فترة العامل في المنشأة أكثر من 12 ساعة في اليوم، في حين أنه لا يجوز تشغيل العامل لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع الواحد، مؤكدًا أن تلك الساعات لا تدخل فيها فترات الراحة وتناول الطعام.

كما أنه يوجد في بعض الصناعات وفئات العمل تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، بالإضافة إلى حصول كل عام على راحة أسبوعية تكون مدفوعة الأجر، لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل.

 

القانون ألزم أصحاب الشركات ألا يعمل العامل فترة أكثر من 5 ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطاعم، لا تزيد عن ساعة واحدة، كما يمكن تقسيم وقت الراحة على فترات.

عمل الموظف أكثر من ساعات العمل

قانون العمل الجديد نص على أنه هناك حالة يمكن لا يطبق فيها هذا القانون وهي في العمل بالأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو وفقًا لظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وفي مثل هذه الحالات تنظم لائحة العمل الإجازات وفتراتا الراحة.