التخطي إلى المحتوى

بعض الأشخاص الذين قاموا بتأجير المحلات التجارية للايجار القديم في اعتقادهم أن هذه المحلات لا تدخل من ضمن التغيرات التي تحدث لقانون الإيجار، وفي الفترة الأخيرة أصدر مجلس الوزراء موافقة بإخلاء المحلات، والعقارات المؤجرة منذ فترة كبيرة إيجار قديم،  والمؤجرة لهدف آخر غير المسكن مثل تأجير العقارات ايجار قديم للشركات،  وبعض المنظمات الغير حكومية، وهذا القانون المعدل ينص على إسقاط حق الإيجار طوال الحياة.

تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات

تم إصدار قانون بدءاً من عام 2018 ينص على أن المحلات التجارية، والعقارات التجارية ليس من حقها بقاء الإيجار لفترة أخرى، ولكن أمر بإخلائها إذا إحتاج إليها صاحب المكان المؤجر منه المحل، أو العقار.

يتم رفع إيجار المحلات التجارية، والعقارات التجارية إلى خمس أضعاف في خلال خمس سنوات متتالية.

كما يتم في حالة رفض المستأجر إخلاء المحل التجاري، أو العقار زيادة نسبة 15٪.

من حق مالك المحلات، أو العقارات اللجوء لرفع قضايا لإخلاء المكان.

كما أن قانون الإيجار القديم أعطى الحق للمالك برفع قضايا تعويض عن امتناع المستأجر بإخلاء المكان.

قانون الايجار القديم

هناك بعض المقترحات التي تمت لرفع سعر قانون الإيجار القديم تدريجياً.

كما أن التوصل لحلول وسطية بين المالك، والمستأجر من أهداف القانون بحيث إذا وافق المالك تكملة الاستئجار يتم وضع مبالغ معينة،  لذلك بحيث يتم رفع الإيجار لنسبة محددة تحددها الوزارة.

أما بالنسبة للمحلات التجارية التي يوافق المالك تكملة إيجارها للورثة فهي تورث بشرط إستمرار النشاط التجاري لنفس المحل التجاري دون تغييره