التخطي إلى المحتوى

تعديلات الإيجار القديم، إن الكثير من ملاك الأماكن الخاصة بالإيجار بمختلف تصنيفاتها ما بين محال وشقق سكنية، يعانون من أن الإيجار القديم يأكل من روحهم ولم يعد يكفي المبلغ المدفوع لاستمرار الحياة ولو لفرد واحد داخل الأسرة الواحدة، ومنها كان لابد من وجود قانون رادع لهؤلاء الذين يعتقدون أنهم أصبحوا ضمن الملاك لهذا المكان الذين استأجروه منذ قديم الأزل، ومنها حينما علم المواطنين أن هناك قانون يصب لصالحهم تسألوا عبر المواقع البحثية ‏المختلفة يتأكدوا هل أن العنوان الذي ظهر أخيرا الخاص بالطرد الفوري أم مهلة خمس سنوات هو حق وحقيقة تصب لصالح المواطن، وهذا ما سوف نتابعه معكم الآن.

حقيقة التعديلات الخاصة بالإيجار القديم

في ظل الإعلان عن التعديلات الجوهرية الخاصة بأمر الإيجار تساؤل المواطنين هل حقا حان وقت تحقيق التطبيق على أرض الواقع، أم أن تعديلات الإيجار القديم

هذه مجرد فكرة على الورق لم تتحقق ولكن سرعان ما تحقق الحلم وتبدد ظلام الامتلاك والتوارث، بين الطبقات المستأجرة فأصبح المواطنين الآن يعلمون أن الحكومة المصرية دائما ما تقف وتساند مواطنيها حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة.

‏علما بأن هذا القانون الخاص بالتعديلات للايجار القديم يعد نظام عادل يساوي بين الطبقة المالكة والطبقة المستأجرة، دون وجود أي خلاف يؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه، ‏ومنها فإن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع الأسبوع الأخير على تعديلات الإيجار القديم وتفعيل قانون إنهاء العلاقات الإيجارية القديمة بالنسبة للوحدات الغير سكنية في الوحدات المؤجرة، ‏وهذا بالفعل يعني أن القرار الخاص بوضع التعديلات الخاصة بنظام تأجير المحال من الملاك، يعد حقيقة على أرض الواقع وسوف ترى إنجاز التغيير والتعديل هذا واضح بين طيات الشعب المختلفة.

المهلة الانتقالية المحددة من قبل الوزارة 

‏حينما تعجب المالكين للمحال التجارية المؤجرة من أن هناك قانون أصبح مفعل يضمن لهم حقوقهم وحمايتهم من استبداد الطبقات المؤجرة، فإنهم قد توسعوا في البحث عن تعديلات الإيجار القديم والتي نصت على وجود قانون يحمي المواطن صاحب الملك، حيث أن القانون المصري صرح بأنه يجب تخيير المواطن ما بين الطرد الفوري أو منح المؤجرين مهلة لانتقال من هذا المحل المؤجر، لمدة أقصاها خمس سنوات على الأكثر قبل أن يتم رد تلك المحلات المأخوذة بالقوة لأصحابها الحقيقين.

‏ها نحن نعيش في عصر تتبدد فيها ظلمات الاستبداد وأخذ الحقوق كاملة، حيث أن الحكومة المصرية الآن تساند مواطنيها في أخذ حقهم كامل متكامل، دون الأحساس بوجود أي عوائق تمنع سلب الحقوق من المالكين الحقيقيين ليجعل من المواطنين يعيشوا حياة كريمة.