التخطي إلى المحتوى
قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية وإخلاء بعد خمس سنوات وحالات الطرد

قانون الإيجار القديم هو أحد الملفات الشائكة في مصر والتي ينتظر أصحاب الوحدات البت فيها بفارغ الصبر ، وعلى النقيض الآخر يأمل المستأجرون عدم الحكم فيها نهائيا ،وفي هذا السياق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى،وحددت بعض المواد في هذا الشأن،  الأمر الذي أدى لإثارة الجدل مرة أخرى فى أوساط الشارع المصري، وجعل المواطنين يتساءلون على من تطبق التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة.

مواد مشروع قانون الحكومة الجديد

المادة الأولى من مشروع القانون اقتصرت على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك،ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مهلة 5 أعوام وزيادة سنوية 15% على المؤجرين

كما نص المشروع على تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15%  وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.

حالات إخلاء العقار بعد قرار الحكومة

في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.