التخطي إلى المحتوى
قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء بعد 5 سنين ورفع الايجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنوياً
قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء بعد 5 سنين ورفع الايجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنوياً

قانون الإيجارات القديمة، عاد قانون الإيجارات القديمة ليحدث بلبلة وجدل بين الجماهير من جديد، وبدأ الجدل بعد موافقة رئاسة مجلس الوزارء على مشروع القانون الجديد، والذي ينص على إخلاء الأماكن التي أُجرت لأشخاص اعتباريين، بحيث الغرض منها التجارة أو أي غرض آخر غير الغرض السكني، وجاءت المادة الأولى لتحدد نطاق سريان المشروع الجديد قاصرة على تلك الأماكن المؤجرة لهدف غير السكن، أما المادة الثانية فهي إخلاء تلك الأماكن في مادة لا تتجاوز الخمس سنوات، وذلك منذ تاريخ العمل بهذا القانون الجديد، بينما جاءت المادة الثالثة، والتي نصت بأن قيمة الإيجار سوف تصبح بخمسة أضعاف الإيجار الحالي، بل وزيادتها بشكل دوري من الآن سنويًا، بحيث تكون نسبة الزيادة 15%.

قانون الإيجارات القديمة

جاء قانون الإيجارات القديمة لينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، وفي المادة الرابعة من قانون المستأجر الحكومي، فإن القانون ألزم بها المستأجر بضرورة إخلاء الأماكن الذي سبق وأجره، ثم رده إلى صاحبه في اليوم التالية مباشرة بعد أن تنتهي الفترة المحددة بمادة القانون الثانية، بل ويمنح القانون الحق للمالك بأن يقوم بإخراج المستأجر في حالة امتناعه عن ترك المكان الذي قام بتأجيره، بل أن المحكمة تساعده المالك في إخراج المستأجر أيضًا.

رأس الملاك في قانون الإيجارات القديمة

تحدث المختصين عن أمر قانون الإيجارات القديمة، ووضح أحد المحامين المختصين أحمد جاد بأن قرارا الموافقة لن يتم العمل به طالما أنه لم يُنشر بالجريدة الرمسية للدولة، بل ووضح للمواطنين أن الشخص الاعتباري هو البنوك والشركات والجمعيات وأي جهة حكومية وغير حكومية تؤجر محل أو مكان للسكن لغرض تجاري أو خدمي غير غرض السكن، ووضح بعض الملاك بأن القانون جافًا في حكمهم، خصوصًا أن المحكمة الدستورية منحت الحق للقانون المدني والذي أعاد الكثير من الحقوق للملاك حسب المادة رقم 562 بالقانون المدني.