التخطي إلى المحتوى
عقوبة تصل للحبس.. التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي ومن هي الفئات المعفاة
التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

تصدر التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي عمليات البحث بشكل كبير من جانب الكثير من المواطنين، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم اعتماده من جانب الدولة بأن أي مواطن يجتاز سن استخراج البطاقة دون أن يقوم بتقديم طلب الحصول عليها، فهذا سوف يعرضه للمسائلة القانونية التي يحتمل لها أن تصل إلى الحبس.

التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

أوضحت الحكومة المصرية بأن عقوبة التأخير عن استخراج البطاقة من الممكن أن تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وهذا حد أقصى لمدة الحبس، أو سداد غرامة مالية قدرها يتراوح ما بين 100 جنيه إلى 500 جينه.

فقانون الأحوال المدنية ألزم كل شخص بالغ من العمر 16 عامًا بأن يقوم بتقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك مهلة له لتقديم الطلب دون أن يتعرض لأي عقوبة، فهذه المهلة تصل إلى 6 أشهر، وهذا حد أقصى، فبعد اجتيازها دون استخراج البطاقة سوف يعرض المتقدم نفسه للمسائلة القانونية.

الحالات المعفاة من غرامة التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية

أوضح لنا القانون بأن هناك فئات معينة لا يسري عليها عقوبة التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية أو تجديدها، ومن هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

ويشترط على المتقدم لاستخراج البطاقة الشخصية بألا يكون حاصلًا على أي جنسية غير المصرية، كما يجب ألا يقل معدل عمره عن 16 عامًا، وعلى الجانب الآخر يشترط عليه أن يكون لديه شهادة ميلاد مسجله في كشوف السجلات المدنية.

وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مفصل، حيث وجدنا أن الحكومة تلزم كل شخص باستخراج البطاقة أو تجديدها بعد انتهائها، حتى لا يتعرض المواطن نفسه للغرامة المالية أو التعرض للحبس، كما قمنا أيضًا بعرض الفئات التي لا ينص عليها هذا القانون.