التخطي إلى المحتوى
حالات فسخ عقد الإيجار القديم في ظل تطورات قانون الإيجارات القديمة
قانون الايجار القديم

تطورات قانون الإيجار القديم من الأمور التي كثر التحدث عنها والسؤال عن موعد إضافة جديد على هذا القانون الذي يمثل ظلم كبير للملاك ويدفعهم لخسارة الملايين مقابل تأجير العقارات الخاصة بهم بأموال قليلة جدًا، وقد تم اجتماع مجلس النواب لجمع المقترحات حول هذا القانون ودراسته لتحديد البنود اللازم تعديلها، على ألا يتم إضافة أي تعديل إلا بعد أمر من المحكمة وموافقتها بالكامل حتى يتم تطبيقها، ومازال يستمر انتظار ذلك على أن يتم مناقشته بعد دور الانعقاد الثاني.

تطورات قانون الإيجار القديم

تستمر مناقشة قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين كل من الملاك والمستأجرين والتي جاءت في رقم 136 عام 1981م، وتبعًا للإحصائيات الخاصة بالعقارات القديمة تم الكشف عن وجود حوالي 3 ملايين وحدة، مما أدى إلى إضافة المقترحات التي تنص على طلب إعادة العقارات القديمة للملاك، مع منحهم حرية التصرف بها، كما أن هناك مجموعة من المستأجرين يتصرفون في الوحدات وكأنها تابعة لهم، وبالتالي يكون للمستأجرين استفادة أكبر من الملاك، كما أن هناك عقارات موجودة في مناطق راقية يبلغ سعرها ملايين ويتم الحصول منها على مبلغ هامشي، وبالتالي فإنه يلزم تغيير هذا الأمر ليتمكن المالك من اخذ حقه الذي تم إهداره منذ أعوام.

ثغرات زيادة الإيجار القديم

أشار الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية عن وجود مادة من القانون تشير إلى زيادة الإيجار في عدد من الحالات وهي المادة 19، ومن بين هذه الحالات: التغيير في أحد أجزاء المبنى واستعمالها في أغراض أخرى غير التي تم تخصيصها لها والتي منها الإدارية، كما يلزم زيادة القيمة في حالة وجود العقار في أحد المناطق الراقية وزيادة مدة الإيجار مع تجديد العقود الخاصة بالإيجارات أو فسخها في حالة عدم الرغبة في دفع القيمة الحالية.