التخطي إلى المحتوى
“لجنة المالية والميزانية” تعرف علي مشروع قانون المالية 2022 الجديد بالجزائر
مشروع قانون المالية 2022 الجديد بالجزائر

مشروع قانون المالية 2022 الجديد بالجزائر قامت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي بإدخال بعض من التعديلات على مواد قانون المالية وقيامها بإضافة بعض من المواد، حيث أنها قد ألغت المادة 153 من مشروع القانون والتي تقضي بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشروع قانون المالية 2022 الجديد بالجزائر.

مشروع قانون المالية

صرح وزير المالية السيد أيمن أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أعد مشروع قانون المالية 2022 سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار وسعر البرميل في السوق ب 50  دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي  يقدر ب3.3 في المائة.

تعديلات مشروع قانون المالية

  • تم عرض المشروع لقانون المالية؛ حيث أنه عرض أمس كما ألغى المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب الصيغ السكنية الأخرى.
  • تم تعديل المادة 90 بإعفاء تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة.
  • تعديل المادة 137 المتعلقة برفع سقف قيمة البضائع الجديدة المستوردة، والمجردة من أي طابع تجاري بمقدار 300 ألف دج بدل 200 ألف دج.
  • يعدل المادة 169 الخاصة برفع قيمة رسم التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي والمطابقة.
  • تم إضافة اللجنة مادة 97 مكرر تتعلق بتخصيص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
  • المادة 119 مكرر تنص على تحصيل الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع كما أنه يجب عليهم دفعه إلى قابض الضرائب التابعين له، وذلك في أجل أقصاه اليوم الـ 20 من الشهر الذي يلي الشهر.
  • المادة 171 مكرر تسمح لخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بـ 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
  • المادة 171 مكرر 2 يتم من خلالها إعفاء البلدان، والمناطق التي تربطها بالجزائر اتفاقيات تفضيلية من تطبيق الزيادة في الرسوم الجمركية على المنتجات.
  • أعلنت عن تغير في المادة 183 مكرر جديدة والتي تقضي بتجميع عمليات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 130-302 التي تخص صندوق الضمان للجماعات المحلية ضمن حساب التخصيص الخاص للخزينة كما تم تعديل عدة مواد من حيث الشكل وإعادة صياغة أخرى.