التخطي إلى المحتوى
بداية من ديسمبر 2021.. عقوبات صارمة لهذه الفئة من الموظفين في تلك الحالة

وضعت الحكومة المصرية عقوبات مغلظة لمواجهة تعاطي الموظفين المخدرات، وأصدرت عدة تشريعات تقضي بمعاقبة الفرد، وفصله من وظيفته الحكومية في حال ثبوت أنه يتعاطى المخدرات، من جانبه قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم فصل أى موظف يثبت تعاطيه المخدرات ولفت الكتامي أن الأمر يتم وفقًا للقانون الجديد.

موعد فصل الموظف حال تعاطيه المخدرات

وفي مداخلة هاتفية على فضائية قناة dmc، أوضح أن قانون فصل الموظف الذي يتعاطى المواد المخدرة يتم تطبيقه منذ شهر ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن الحكومة جادة في هذا الأمر، لمعالجة الخلل وتعاطي المخدرات، ولفت إلى أن صندوق علاج الإدمان يعالج المرضى بدون الحصول على أى معلومات خاصة بهم أو يسأل عن اسمهم، أو أى بيانات شخصية، لافتًا إلى أن قانون فصل الموظف الذي يتعاطي المخدرات من وظيفته يطبق بطريقة صارمة، قائلًا أن الفصل لمن تثبت أنه تعاطى فقط، وليس المدمن داعيًا من يتعاطى المخدرات إلى طرق أبواب الصندوق للعلاج.

عقوبات الموظف متعاطي المخدرات

وتضمن القانون عددًا من المعايير التي يتم تطبيقها على الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرات من خلال الحملات المفاجئة، وإذا ثبت تعمد امتناع الموظف عن إجراء التحليل الاستكشافي أثناء الخدمة أو تهرب من التحليل بغير عذر يكون سبب كافيًا لإنهاء خدمته من الوظيفة.

وحدد القانون عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مائتي ألف جنيه، لمن ثبت تعاطيه مخدرات ويعمل في بعض الوظائف التي حددها القانون، وإذا ثبت أن الموظف تعمد الغش التعديل في تحليل المخدرات، أو التحايل عليه أو أدلى بنتيجة مخالفة يعاقب بالسجن.