التخطي إلى المحتوى
تصل إلى الحبس.. تشريعية النواب تصدر موافقتها على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
البرلمان

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر، عن قرارها بالموافقة على مشروع قانون عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، والذي تقدم تقديمه بالفترة الماضية من النائب “محمد السلاب” وعشرة آخرون، وقد أعلنت اللجنة اليوم برئاسة المستشار “إبراهيم الهنيدي”، عن تفاصيل التعديل الذي تم إجراؤه على القانون، والذي يتضمن مادة تم إضافتها برقم “50 مكرر”، إلى مواد قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018.

عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

نصت المادة الجديدة التي تم إضافتها للقانون رقم 10 لعام 2018، الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، على معاقبة من يقوم بالتنمر على الشخص صاحب الإعاقة بالحبس وغرامة مالية، وكان نص المادة كالتالي “يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى”.

عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
البرلمان المصري

ويتم وفقًا للمادة الثانية من القانون، نشر تفاصيل القانون في اليوم التالي لتاريخ إصداره بالجريدة الرسمية للبلاد، وكان الحد الأقصى لفترة الحبس قد تم إضافتها من لجنة الشئون الدستورية في الفقرة الثانية من المادة، لتصبح 5 سنوات.