التخطي إلى المحتوى
بيع الشقة ومانع التوريث.. ابرز تعديلات قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك بالمستأجر

مازالت الحكومة المصرية إلى الآن تعمل بشكل مكثف من أجل إخراج قانون الإيجار القديم في صيغته الجديدة، وذلك لطرحه على البرلمان المصري في دور الانعقاد القادم، حيث يعد من أكثر القوانين التي تشهد حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض للتحديثات المراد إقرارها في الأيام القادمة.

قانون الإيجار القديم

يستعد البرلمان المصري في الأيام القادمة لبدء المناقشة الفعلية لإقرار قانون الإيجار القديم في صيغته الجديدة، حيث ينتظر الجميع الجلسة القادمة من البرلمان المصري والتي من المتوقع أن تتم في شهر أكتوبر القادم، حيث سيتم التطرق لجميع النقاط التي تثير الجدل في الشارع المصري.

أخر أخبار قانون الإيجار القديم

يتم الاقتراح لتعديل بعض البنود التي تعد مجمدة منذ سنوات طويلة، والتي يكون أهمها زيادة أسعار الإيجارات الخاصة بالمحلات والمنازل التي يتقاضاها الملاك من المستأجرين والتي تعد مبالغ زهيدة جداً لا تواكب الأسعار في الأيام الحالية، وبعض المقترحات التي تخص إخلاء العين المؤجرة وذلك خلال ثلاث سنوات من إقرار القانون.

وهناك بعض البنود التي أثارت غضب المستأجرين والتي يكون أبرزها تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، وبعض من البنود التي تخص القيمة الإيجارية التي تزيد بشكل لا يتوافق مع الدخول الخاصة ببعض المستأجرين والتي يعيشون عليها منذ سنوات.

وفي نفس الإطار تم طرح مجموعة من الاقتراحات من قبل بعض المختصين في المجال الاقتصادي، فيما يخص قانون الإيجار القديم مثل مواجهة تعنت المالك الذي يرفض تحصيل قيمة الإيجار، كحيلة لطرده من الوحدة المستأجرة أو فسخ التعاقد، وبعض من الحلول الأخرى التي يمكن أن تكون حل وسط بين المالك والمستأجر.