التخطي إلى المحتوى
وزارة التعليم تصدر قرار بالتوسع في إنشاء مدارس وفصول الطاقة الشمسية
وزارة التعليم تصدر قرار بالتوسع في إنشاء مدارس وفصول الطاقة الشمسية

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدةً أن المدارس الفنية تعمل جاهدةً على مواكبة المشروعات القومية التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للأمام وخدمة سوق العمل، ومن بين المدارس الحديثة التي تطورها الوزارة مدرسة الطاقة الشمسية و مدرسة الضبعة النووية، كما أشارت إلى أن مدرسة الضبعة النووية بمرسى مطروح التي تشمل 3 أقسام تصنف كأول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية بمصر والشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن تكلفة إنشائها يتراوح بين 60 إلى 70 مليون جنيه مصرياً حيث بدأت الدراسة فيها منذ عام 2017/2018.

مدرسة الضبعة النووية

استكملت الوزارة تصريحاتها مؤكدةً أن مساحة المدرسة تصل حتى 3260 م2، وتستوعب سعتها ما بين 300 إلى 375 طالباً، كما تتكون من:

  • 10 معامل و 15 فصلاً.
  • 3 ورش فنية.
  • أما عن مدة الدراسة بها فهي 5 سنوات.

مدرسة الطاقة الشمسية 

في البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم بشأن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، فقد أوضحت  أنها تستهدف سد احتياجات المشروع القومي للطاقة الشمسية حيث تشمل الكثير من التخصصات ومن أهمها:

وزارة التعليم تصدر قرار بالتوسع في إنشاء مدارس وفصول الطاقة الشمسية
وزارة التعليم تصدر قرار بالتوسع في إنشاء مدارس وفصول الطاقة الشمسية
  • أسس  الطاقة الشمسية.
  • الدوائر الكهربائية.
  • التركيبات الكهربائية.
  • قسم السلامة والصحة المهنية.

الجدير بالذكر أن الدراسة تعتمد على الجانب النظري والعملي على معدات الطاقة الشمسية والتي بلغت تكاليف إنشائها حوالي 7 مليون جنيه، والجدير بالذكر أنه تم تخريج الدفعة الأولى من تلك المدرسة العام الماضي وهي دفعة 2019-2020.

لن تتوقف مجهودات الوزارة عند هذا الحد، بل تعمل على التوسع في مدارس وفصول الطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يتم إنشاء قرابة 17 مدرسة متخصصة في الطاقة الشمسية في حوالي 11 محافظة، هذا بالإضافة إلى 38 فصلاً لدراسة فنون  وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفني بأسوان هذا بجانب فصول الطاقة الشمسية بالمدارس الأخرى.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر إنفوجراف حول مدرسة الطاقة الشمسية 

من جانبه، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير إنفوجرافات تركز على استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية وبالتحديد تطوير التعليم الفني مما يفتح آفاق جديدة بسوق العمل وتعزيز الاقتصاد المصري لمواكبة نظم التعليم العالمية وكل تلك الإجراءات تأتي في إطار الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

يوضح التقرير محور استراتيجية التعليم الفني المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة لضمان زيادة الجودة  الأمر الذي سيؤدي إلى نقلة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني ، واعتماد المناهج الدراسية القائمة على الجدارة للتواصل مع أصحاب الأعمال.

كما تشمل المحاور تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني من خلال التحسين الحقيقي للخدمات التعليمية المقدمة، وتعزيز مهارات المعلمين من خلال التدريب العملي القائم على تطوير أساليب التعلم، والمشاركة في تطوير التعليم الفني من قبل أصحاب الأعمال من خلال التعاون مع الوزارة.