التخطي إلى المحتوى
لو إيجار قديم.. أعرف قانون تعديل الإيجار القديم وحالات فسخ عقد الإيجار فورًا

قانون تعديل الإيجار القديم شمل الكثير من التفاعل المجتمعي في الفترة الأخيرة إما بالرفض أو القبول في الشارع، بعد تكرار مناقشته في الآونة الأخيرة في البرلمان بضرورة تعديل التكاليف المدفوعة الموجودة بالشكل القديم وإعادة صياغة وتشكيل الثروة العقارية التي تم إهدارها، فكرة قانون تعديل الإيجار القديم حيث ظل الأمر يرهق العديد من الأشخاص لسنوات عديدة نظرًا أن هناك الكثير من العمارات والمباني السكنية التي ضاع حقوق أصحابها مع التقدم الزمني بسبب عقود تمكنهم من البقاء كما كانوا في الماضي دون النظر لمتغيرات الجانب الاقتصادي في البلاد، ولهذا ووفقًا لما صدر عن آلية تنظيم التعامل بين المالك والمستأجر من المادة(136)لسنة 1981 تقرر إعادة تشكيل القانون وتعديله ليتناسب مع الوقت الراهن.

أبرز ما تم تقديمه في القانون الجديد للإيجار القديم

هناك الكثير من المقترحات التي تم مناقشتها من قبل البرلمانيين وعلى رأسهم هذه الآراء كالتالي :-

  • إذا استمرت الوحدة حيز التأخير خالية لمدة زمنية من ثلاث سنوات فما أكثر فلابد من إخلائها، وللمستأجر الحق في ذلك ما دام العقد قديما وهذا في كل الحالات المعروفة قانونيا إلا في حالة السفر المسبب.
  • لو أراد المالك أن يعيد شقته لحيازته مره أخرى ورفض المستأجر، فلابد له لكي يكمل بنفس عقده أن يزيده إلى حوالي 60% من القيمة السوقية لها، ولو أراد المالك الوحدة بعد الزيادة في المبلغ المدفوع لابد أن يعوض المستأجر 50% من قيمة الشقة.

أربعة حالات لزيادة الإيجار القديم

هناك أربعة مراحل يتحدد على أساسهم الزيادة القانونية في عقود الإيجار بالصورة القديمة على النحو التالي:

  1. يتم رفع السعر في حالة استعمال المكان لغرض غير سكني بمعدل 200% للمباني الإنشائية الجاهزة وجاء هذا وفقًا لقانون سنة 1944.
  2. يتم رفع السعر بمعدل 100% للمباني وفقًا لقانون 1961 .
  3. يتم رفع السعر بمعدل 75% وفقًا لقانون 1977 .
  4. يتم رفع السعر بمعدل 50% وفقًا لما بعد قانون 1990.