التخطي إلى المحتوى

تريد الحكومة دوما أن تحقق حالة الاستقرار داخل البلاد، وتقوم بهذا الدور في كافة المجالات، ولكن سوف نتناول اليوم مجال العقارات، حيث أنه يكون مكان لإخفاء بعض العناصر الإرهابية، لذا على المالك وكذلك المستأجر أن يبلغوا الشرطة بذلك، ولكن هذا المشروع لم يطبق حتى الآن ولكن موضع للدراسة للحد من الأعمال الإرهابية.

وضع شروط جديدة لإيجار الوحدات السكنية والعقارات مخالفتها السجن والغرامة

جاء ذلك المشروع الخاص بمعرفة الشرطة المستأجرين قبل أن يستلموا الوحدة السكنية، كي تتعرف الشرطة على أماكن كافة العناصر الإرهابية ويكون من السهل الوصول إليهم، حيث أنه من المعروف على تلك العناصر أنهم يختبئون داخل تلك الوحدات، ويتنقلون بينهم كل فترة قصيرة، ويكون من الصعب القبض عليهم.

الحبس والغرامة لمن لم يبلغ عن تفاصيل المستأجر الجديد

يضع المشروع الجديد بهذا القانون عقوبة الحبس مع وجود الغرامة لمن لم يعطي للشرطة صورة من عقد إيجار الوحدة، مع صورة من بطاقة من استجر تلك الوحدة، في حالة إن كان المواطن مصريا، وإن كان أجنبيا لابد من إحضار أي إثبات يثبت هويته، ويكون ذلك في خلال ثلاثة أيام من كتابة العقد، ولم لم يلتزم بذلك يتم حبسه عام، ودفع غرامة من بين الخمسة آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه، أو بأي منهما، كما يمكن مصادرة عقاره نتيجة لتلك الجريمة، وكل ذلك لعدم زيادة الإرهاب.