التخطي إلى المحتوى

تقدم النائب المصري ،هشام الجاهل، بمشروع، قانون جديد، لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة ،حول قضية الأسماء المركبة وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فلسفة المشروع الجديد ،تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة، لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، ولافت إلى أن تغليظ العقوبات ،تحسم قضية الأسماء المركبة، واختيار أسماء دخيلة، على المجتمع المصري بين المواليد الجدد، تبقا للمادة ٢١ ،من قانون الاحوال المدنية.

عقوبة عدم تسجيل المواليد الحالية :

نصت المادة 19 ،من قانون الأحوال المدنية، وفقاً لآخر تعديل علي أنه يجب التبليغ ،عن وقائع الميلاد، خلال خمسة عشر يوما ،من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به، على نسختين من النموذج المعد ،لذلك ومشتملا على البيانات، والمستندات، التي تحددها اللائحة التنفيذية ،والتي تؤكد صحة الواقعة ، ويعاقب بغرامة لا تقل ،عن مائة جنيه ،ولا تزيد على مائتي جنيه، حال مخالفة المادة (19)، ومن يخالف المادة ١٩ ،او المادة ٢١، يطبق عليه الحبس ،لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل ،عن خمسة آلاف جنية.

مشروع قانون جديد يعاقب بغرامة ٥ آلاف جنيه :

وأشار عضو مجلس النواب ،إلى أن فلسفة المشروع الجديد ،تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة، لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، وأوضح النائب، في تصريحات، أن القانون يهدف ،لمنع اشتراك أخوين ،أو أختين من الأب ،في أسم واحد ،كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا، أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة ،لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .