التخطي إلى المحتوى

في إطار حرص أجهزة الدولة على ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم كبار السن، حيث تسعى نحو تلبية احتياجاتهم على أفضل وجه، كنوع من رد الجميل وتكليلا للجهود الذين قاموا بها في حياتهم مسبقًا، يأتي مشروع قانون حقوق المسنين والذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، ليؤكد على عدم التمييز بينهم لأي سبب،وتطبيق مبدأ المساواة الفعلية بشأن التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الرئيسية في جميع الميادين، وتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بتلك الحقوق.

وفي سبيل توفير الراحة لهذه الفئات، يلزم مشروع القانون في مادته السادسة، الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية بطرح خدمة توصيل المعاش الخاص بكبار السن أو المساعدة التي يستحقها إلى محل سكنه، مقابل دفع مبلغ لا يتخطى 1% من قيمة هذا المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، كما قامت اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد فئات هذا الرسم، ويتم تحصيله بحسب أحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تكليف رعاية المسن

وتشير المادة رقم 7 من القانون، إلى أن تعمل الأسرة على رعاية كبار السن بها وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتولى ذلك كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على القيام بها، وفي حال تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أفراد الأسرة من المقيمين في مصر والذي يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والحفاظ عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك بحسب ترتيب الفئات كما يلي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة يختاروا من بينهم من يقوم برعاية المسن.

بشرى سارة.. طرح خدمة توصيل المعاش حتى باب البيت مقابل هذا المبلغ

وفي حال يتم الاتفاق بينهم، ولم يتقدم أحد أقارب المسن للقيام برعايته، تقوم الوزارة ذات الصلة لرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، ليقوم بدوره بإصدار أمر على عريضة بتكليف أحد من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم بتولي رعاية المسن أو تقرر إقامته لدى إحدى دور الرعاية الاجتماعية وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة، وتكشف اللائحة التنفيذية آليات وشروط تعيين المكلف بالرعاية وحالات إلغاء هذا التكليف.