التخطي إلى المحتوى
قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور إن شركات القطاع الخاص التي طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور وصلت إلى 6000 شركة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، منذ فترة ، عن قرار تغيير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في مكاتب الدولة ومختلف الهيئات الاقتصادية العامة لمساعدتهم على التعامل مع الموجة الحالية من ارتفاع الأسعار التي يطرحها السوق المحلي والعالمي، وسيتم الزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر القادمة للقطاع الخاص من سبتمبر 2022 حتى يناير 2023.

غرامة كبيرة على الشركات المخالفة

وكشف البدوي أن العديد من الشركات في القطاع الخاص تقدمت بطلب للإعفاء من زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة بسبب الظروف التي تمر بها الأعمال وما زالت طلباتها قيد التحقيق، وتوعد مجدي البدوي الشركات القادرة مالياً على فرض الحد الأدنى للأجور بالمخالفة للقرار ، مؤكدًا أن القانون يمنح الدولة عددًا من الإجراءات العقابية والغرامات على الشركة في حال إصرارها على مخالفة الطلب،  وتابع أن غرامات الشركات المخالفة لتطبيق الحد الأدنى للأجور تبدأ من 100-500 جنيه عن كل عامل.
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص في مختلف قطاعات البلاد منذ أبريل الماضي، وبالفعل رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمال ليصل في وقتنا الحالي إلى 2700 جنيه، وبدء مسؤولي الشركات المختلفة بتطبيق القرار أول شهر أبريل الماضي،وكانت بعض شركات القطاع الخاص  أرادت مهلة تصل لسنة، لكي تستطيع الشركة توفيق أوضاعها المالية.