التخطي إلى المحتوى

انتشر مؤخراً خبر إلغاء القايمة أو مااعرف بإسم قائمة المنقولات الزوجية للعروسة، حيث تداول الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وأصبح حديث كل المصريين، وتعد القائمة أحد عقود الامانة التي يتوجب على الزوج أن يقر بأنه استلمها على سبيل الأمانة قبل إتمام الزواج، ويعتبرها الجميع أنها ضامن لحقوق الزوجه في حال وقوع الطلاق أو أي خلافات زوجية فيما بعد، وسوف نعرض لكم في هذا المقال ضمان حفظ حقوق الزوجة بعد إلغاء القايمة في مصر.

إلغاء القايمة في مصر

وقام المحامي محمد طارق العريان، بتوضيح ان إلغاء القائمة الزوجية، شائعات متداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه مازال العمل بالقائمة قانونًا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة، وأن كل ما في الأمر أن يوتيوبر قام  بعمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات الزوجة ولاقت قبولاً وانتشارًا بين الشباب، لكن لم يصدر أي قانون يمنع القائمة أو يجعلها معفية من العقاب.

حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية في القانون وحفظ حقوق الزوجة

وتبعاً لما ينصه للقانون المصري، فـ في حالة عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة، وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها، مع وصف هذه المنقولات، وتُرفق في المحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة، وذلك لاسترداد المنقولات الزوجية الخاصة بها.

ونصت للمادة 341 من قانون العقوبات المصري، على أن الزوج سيعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع توقيع الغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية في الجنح بمرور 3 سنوات من واقعة التبديد، ويسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت الحكم بالعقوبة.