التخطي إلى المحتوى

من المعروف أن قرارات الرئيس السيسي قد شملت مجموعة من الجوانب الخاصة بزيادة المعاشات وإصدار قوانين جديدة، تحمل مكتسبات غير تقليدية لأصحاب المعاشات، وتعمل بشكل قاطع على إنهاء النزاعات القانونية حول بعض التشريعات الخاصة بـ المعاشات، ومن بينها العلاوات الخمس، و مع كل أزمة اقتصادية أو اجتماعية، كانت قرارات الرئيس السيسي سباقة لدعم أصحاب المعاشات، وآخرها تلك القرارات التي جاءت بسبب التداعيات الاقتصادية.

و من جانبه، قرر الرئيس السيسي بصرف مساعدات استثنائية ل 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والتي من المقرر تطبيقها بداية من نهاية شهر أغسطس، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وقبلها بأشهر قليلة.

وكان توجيه الرئيس، والذي صدر به قانون من مجلس النواب، بتعجيل صرف العلاوت لأصحاب المعاشات، كما تم إصدار قانون يعجل بموعد استحقاق الزيادات الجديدة في المعاشات بنحو ثلاثة أشهر، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل بدلا من بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2022، وفي نفس الإطار تم إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي حمل العديد من المكتسبات لأصحاب المعاشات، ومنها زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا.

كما حددت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو الماضي، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، و في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، فقد تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.