التخطي إلى المحتوى

أصدر البنك المركزي المصري قرار بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون أي تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة اليوم الخميس 23 يونيو 2022، وذلك على الرغم من توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع نسبة الفائدة بقيمة 0.75%.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

على الرغم من توقعات العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي خلال الاجتماع الدوري للجنة سيقوم برفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بنسبة 50 نقطة لتصبح 11.75%، وأن يصبح سعر الفائدة على الإقراض 12.50%، قررت لجنة السياسة النقدية على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع بقيمة 11.25% وعلى الإقراض بقيمة 12.25%.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة خلال الاجتماع المنعقد في شهر مارس الماضي قد رفعت أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة متزامنًا مع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14%، وفي اجتماعها في شهر مايو الماضي قامت اللجنة برفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة.

وقد بلغت نسبة التضخم في الأسواق المصرية 13.5 % خلال شهر مايو الماضي، وذلك على الرغم من خطة البنك المركزي أن يجعل معدل التضخم بالبلاد يتراوح بين 5% و9%، ولكنه على العكس سوف يتجاوز مع مستويات أعلى حتى آخر العام، وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد بسبب التوتر العالمي مما يجعل ذلك الأمر خارج نطاق سيطرتها، وتجاوز معدلات التضخم التي يسعى لتجاوزها ضمن خططها المعلن عنها.

وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية في الوقت الراهن، فقد تتجاوز معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% بزيادة أو نقصان 2 % في المتوسط خلال الجزء الرابع من العام الراهن، وذلك أن تنخفض المعدلات بصورة تدريجية.

وقد حذر تقرير لشركة المالية “ستاندرد أند بورز غلوبال” العالمية من تأثير التصنيفات الائتمانية في عدد من الدول نتيجة لرفع أسعار الفائدة مما قد يسبب أضرار شديدة في أوضاعها المالية غير مستقرة بالفعل مثل مصر وأوكرانيا وغانا والبرازيل.