التخطي إلى المحتوى

رسميًا فقد أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية 2022، وهو القانون الذي تم إحالته لمجلس النواب، وقد جاء القانون يتضمن مجموعة من التعديلات ضمن بعض القوانين الهامة التي جاءت تنظم علاقة الزواج وشروط الطلاق وغيرها من الأمور، كما جاء القانون يتضمن حالات حبس الزوج وكذلك المأذون وتوقيع غرامة مالية في حالة بعض المخالفات التي ينص عليها القانون.

عقوبات مخالفة الزوج والمأذون قانون الأحوال الشخصية

وبناء على ما جاء في قانون الأحوال الشخصية فقد تم تخصيص عدد من العقوبات التي تقع على الزوج والمأذون حال مخالفات القواعد الجديدة، وهي القواعد التي جاءت ضمن المادة 191 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وكذلك لا تزيد على 50 ألف جنيه، كما يمكن أن يتم الجمع بين هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة 58 من هذا القانون.

حبس الزوج والمأذون وغرامة مالية كبيرة في حالة ارتكاب هذه المخالفات

ويتم معاقبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، حيث أنه بناء لم ما تنص المادة 58 من القانون فقد جاءت تتضمن ما يلي:

  • على الزوج أن يقوم رسميًا بالإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث أنه يجب أن يقوم بتوضيح ما اذا كان متوج من عدمه.
  • على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
  • كما أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، وذلك في حالة لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.