التخطي إلى المحتوى

قام مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لعام 2022/2023 بتخصيص ارتفاع جديد في دعم السلع التموينية، و هذا في إطار زيادة مظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمستحقي الدعم، كما أن مخصصات دعم السلع التموينية جاءت فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 وكانت في المرتبة الأولى بمبلغ 90 مليار جنيه، وهذا مقابل ما يعادل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالي 2021/2022، وقد وصلت الزيادة إلى ما يقارب من 2 مليار و 778 مليون جنيه، ومن المقرر تطبيقها من بداية من شهر يوليو المقبل، بعد إقرارها بشكل رسمي من ناحية مجلس النواب.

ما هي المنح الاجتماعية التي تقدمها الدولة؟

بجانب الذي يخص الدعم والمنح والمميزات الاجتماعية في الباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ما يعادل نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه، وهذا يكون مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مدرجة في موازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وهذا بزيادة وصلت قيمتها ل 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أن مخصصات الدعم وصلت نحو 148 مليارا و755.6 مليون جنيه، مقابل قيمة تصل ل 138 مليارا و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، حتى تبلغ قيمة الزيادة في مخصصات الدعم بمبلغ يصل 10 مليارات و425.5 مليون جنيه مصري.

التوصيات الخاصة بخطة التنمية للسلع التموينية

  • لا بد من إعادة النظر في نسبة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق كافة منطلقات ومستهدفات البرامج الخاص بالحماية الاجتماعية.
  • ارتفاع أعداد المسنين الأشخاص الحاصلين على الرعاية الاجتماعية وكذلك مؤسسات الرعاية من أجل تعويض العجز بين الفعلي والمستهدف، والذي بلغ ل 45% بعد أن تتم المراجعة بناءا على توصيات السنة الماضية.
  • يجب العمل على تنقية بطاقات التموين من أجل ضمان توجيهها لجميع الأسر التي تحتاجها بشكل كبير والذين يكونون أكثر استحقاقا لها.